الحكومة الألمانية توافق على خطة جديدة لفرض ضريبة على المشروبات السكرية بدءًا من يوليو 2027 بهدف دعم النظام الصحي.

توصلت الحكومة الألمانية إلى اتفاق بشأن ضريبة المشروبات السكرية بعد جدل طويل داخل الائتلاف الحاكم بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفقًا للقرار، ستبدأ الضريبة في الأول من يوليو 2027، وتهدف إلى تحقيق استقرار في تكاليف النظام الصحي من خلال توفير إيرادات إضافية للميزانية العامة.

تستهدف الضريبة المشروبات التي تحتوي على نسبة سكر لا تقل عن خمسة غرامات لكل 100 ملليلتر، مثل المشروبات الغازية، الشاي المثلج، مشروبات الطاقة، والمشروبات التي تحتوي على إضافات سكرية. في المقابل، لن تشمل الضريبة المشروبات الكحولية، العصائر الطبيعية غير المحلاة، والمشروبات التي تحتوي على بدائل السكر مثل المشروبات الخالية من السكر. كما تم إدراج استثناءات للمصنعين الصغار الذين ينتجون أقل من 70,000 لتر سنويًا، بالإضافة إلى إعفاء خاص للمصانع التي تنتج حتى مليون لتر سنويًا، بشرط موافقة المفوضية الأوروبية.

تتضمن الخطة فرض ضريبة بمعدل 26 سنتًا لكل لتر للمشروبات التي تحتوي على خمسة إلى أقل من ثمانية غرامات من السكر لكل 100 ملليلتر، و32 سنتًا لكل لتر للمشروبات التي تحتوي على ثمانية غرامات أو أكثر. من المتوقع أن تؤدي هذه الضريبة إلى زيادة مباشرة في أسعار المشروبات السكرية، حيث قد يرتفع سعر لتر من المشروبات الغازية مثل الكولا بحوالي 38 سنتًا، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. الحكومة تتوقع أن تحقق الضريبة إيرادات تصل إلى 690 مليون يورو في عام 2027 و925 مليون يورو في عام 2028، مما يساهم في دعم استقرار مساهمات التأمين الصحي القانوني.