دعت وزيرة العدل الألمانية إلى تعديل مادة في الدستور لحظر جميع أشكال التمييز استناداً إلى الهوية الجنسية، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف فعاليات مجتمع الميم في برلين.

أكدت وزيرة العدل الألمانية أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات حاسمة لحماية الأفراد من مجتمع الميم من التمييز، داعيةً إلى إضافة منع التمييز على أساس الهوية الجنسية إلى المادة الثالثة من الدستور الألماني. جاء هذا التصريح في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف فعاليات يوم كريستوفر ستريت في برلين نهاية يوليو، مما أسفر عن مصرع امرأة وإصابة العشرات.

وأوضحت الوزيرة أن المادة الثالثة من الدستور تضمن حالياً حقوقاً شاملة ضد التمييز على أساس الأصل أو الدين أو الآراء السياسية، مشيرة إلى أن إدراج حظر للتمييز القائم على الهوية الجنسية سيكون خطوة منطقية لتعزيز هذه الحقوق. ووصفت هذه الخطوة بأنها استجابة ضرورية لكبح حالات الكراهية والعنف ضد المجموعات المهمشة.

وأضافت الوزيرة أن تحقيق هذا التغيير يحتاج إلى دعم من شركاء الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة للحصول على الأغلبية الدستورية المطلوبة. كما أعربت عن تفاؤلها بإمكانية إقناع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بالموافقة، خصوصاً مع تعهدات سابقة من بعض القيادات بدعم قضايا حماية مجتمع الميم. ومع ذلك، أكدت الوزيرة أن النقاشات لا تزال مستمرة داخل الحكومة للتوصل إلى توافق حول هذا التعديل.