وزيرة العدل الألمانية دعت إلى تعديل الدستور لإضافة بند يمنع التمييز بناءً على الهوية الجنسية، وذلك استجابةً للهجوم الإرهابي خلال فعالية مجتمعية في برلين.

في خطوة هي الأولى من نوعها، طالبت وزيرة العدل الألمانية بإجراء تعديل على المادة الثالثة من الدستور الألماني لتشمل حظرًا صريحًا للتمييز على أساس الهوية الجنسية. يأتي هذا المقترح في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع على هامش فعالية دعم للجالية المثلية في العاصمة برلين، مما أثار مخاوف واسعة بشأن حقوق تلك الفئة وضرورة تعزيز حمايتها.

المادة الثالثة من الدستور الألماني تحظر بالفعل التمييز بناءً على الأصل، اللغة، الدين، أو الآراء السياسية. ومع ذلك، ترى الوزيرة أن هذا الحظر يجب أن يمتد ليشمل الهوية الجنسية، مُشيرةً إلى أن تجاهل هذا الجانب في النص الدستوري يُعد فجوة خطيرة يجب معالجتها فورًا. وأضافت أن الحكومة تجري مناقشات داخلية بهذا الشأن، رغم وجود تحفظات من بعض الأحزاب السياسية.

من جانب آخر، ومع تصاعد النقاشات حول التعديل، وُجهت دعوات من جهات رسمية لتوسيع دائرة الحوار مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لضمان التوافق. وأكدت الوزيرة في تصريحها أن هذا التعديل سيمثل خطوة عملية نحو تحقيق العدالة والمساواة، ويعكس التزام الدولة بحماية جميع مواطنيها دون تمييز أو استثناء.