في أعقاب الهجوم، توافد السياسيون الألمان للتعبير عن تضامنهم، معتبرين الحادث اعتداءً على قيم المجتمع. ومع ذلك، انتقدت أصوات من داخل المجتمع المثلي هذه التصريحات، مشيرة إلى أن الحكومة، بقيادة المستشار فريدريش ميرز، قد أضعفت حقوق المثليين من خلال سياسات تقشفية. كما تم تسليط الضوء على التناقض بين تصريحات المسؤولين وقراراتهم السابقة، مما أثار تساؤلات حول جدية التزام الحكومة بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.