أشار ميرش إلى أن استمرار الأزمة قد يستدعي اتخاذ تدابير استثنائية، بما في ذلك إمكانية إعلان حالة طوارئ مالية. يأتي هذا الاقتراح في وقت حذر فيه الشركاء في الائتلاف، خاصة من الحزب المسيحي الديمقراطي، من مخاطر الاقتراض الجديد، مؤكدين على ضرورة التركيز على تحفيز العمل وتقليل البيروقراطية. كما أبدى ميرش قلقه من تأثيرات الأزمة على سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن الوضع قد يتطلب تقديم مساعدات مباشرة للمواطنين كما حدث خلال جائحة كورونا.