يهدف مشروع القانون إلى إرسال إشارة تقشفية للمواطنين، حيث كان من المقرر أن ترتفع رواتب النواب بمقدار 497 يورو هذا العام. ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه البرلمان الألماني ضغوطًا مالية، حيث أكدت الكتل الحكومية على ضرورة تحمل النواب جزءًا من الأعباء الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتم إدراج المشروع على جدول أعمال البرلمان يوم الخميس المقبل، مع دعم من أحزاب أخرى مثل الخضر واليسار.