يتضمن القانون الذي تم التصديق عليه يوم الأربعاء إمكانية تنفيذ عمليات “الرد السيبراني”، والتي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المعادية. ومع ذلك، يثير هذا النهج مخاوف بشأن المخاطر المحتملة التي قد تترتب على الأمن السيبراني، حيث يمكن أن يؤدي إلى تصعيد النزاعات الرقمية ويعرض الأنظمة الوطنية للخطر.