تم اقتراح قانون ‘مراقبة الدردشة’ من قبل المفوضية الأوروبية في عام 2021، ويتيح للمنصات فحص المحتوى المعروف المتعلق بالاعتداءات. رغم انتهاء القواعد المؤقتة في أبريل 2023، تم تمديدها بعد تصويت سريع. ومع ذلك، لا يزال النقاش حول القانون الدائم، المعروف بـ ‘مراقبة الدردشة 2.0’، مستمراً، حيث يتضمن تقييمات مخاطر وأوامر للكشف عن الرسائل. بينما يدعم البعض هذا القانون استناداً إلى بيانات يوروبول، يعبر المدافعون عن الخصوصية عن قلقهم من تأثيره على التشفير وحقوق الأفراد.