محكمة العدل الأوروبية تؤيد فرض غرامة قياسية على جوجل بسبب ممارسات احتكارية تتعلق بنظام أندرويد.

أيدت محكمة العدل الأوروبية قرار المفوضية الأوروبية بفرض غرامة قياسية على شركة جوجل بقيمة 4.1 مليار يورو. يأتي هذا الحكم بعد اتهام الشركة بفرض قيود غير قانونية على مصنعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد ومزودي خدمات الاتصالات، بهدف تعزيز هيمنة محرك البحث الخاص بها في السوق.

تعود القضية إلى عام 2018، عندما فرضت المفوضية الأوروبية غرامة أولية بقيمة 4.3 مليار يورو على جوجل. وأوضحت المفوضية أن الشركة أجبرت مصنعي الأجهزة على تثبيت مجموعة من تطبيقاتها، بما في ذلك متصفح كروم ومحرك البحث جوجل، كشرط لاستخدام متجر التطبيقات الخاص بها. كما منعت جوجل الشركات من بيع أجهزة تعمل بنسخ معدلة من نظام أندرويد، مما عزز سيطرتها على السوق.

رغم أن جوجل عدلت ممارساتها التجارية لاحقًا وسمحت للمصنعين باستخدام خدماتها دون الحاجة لتثبيت جميع تطبيقاتها، إلا أنها استأنفت القرار أمام المحاكم الأوروبية. في عام 2022، خفضت محكمة الاتحاد الأوروبي الغرامة إلى 4.1 مليار يورو، لكنها أكدت معظم الاتهامات ضد الشركة.

في حكمها الأخير، أكدت محكمة العدل الأوروبية صحة قرار المحكمة الأدنى درجة، مشيرة إلى أن جوجل استغلت موقعها المهيمن في السوق بشكل غير قانوني. وأكدت المحكمة أن هذه الممارسات أضرت بالمنافسة وساهمت في تعزيز أرباح الشركة من الإعلانات عبر الإنترنت.

تعد هذه الغرامة الأكبر في تاريخ قضايا المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وهي جزء من سلسلة من الغرامات التي فرضت على جوجل في السنوات الأخيرة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت محكمة سويدية حكمًا ضد الشركة بدفع تعويضات بقيمة 1.3 مليار يورو بسبب ممارسات تمييزية ضد مواقع مقارنة الأسعار. كما فرضت المفوضية الأوروبية غرامة أخرى بقيمة 2.4 مليار يورو في عام 2017 بسبب ممارسات مشابهة.

من جانبها، أكدت جوجل أنها ستواصل العمل على تحسين ممارساتها التجارية بما يتماشى مع القوانين الأوروبية، لكنها أعربت عن خيبة أملها من القرار الأخير. ويأتي هذا الحكم ليؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بمكافحة الممارسات الاحتكارية وضمان بيئة تنافسية عادلة في السوق الرقمية.