في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية، يشهد مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، صراعاً محتدماً بين إيران والولايات المتحدة. هذا الصراع الذي بدأ بمحاولات أمريكية لانتزاع السيطرة على المضيق، أدى إلى سلسلة من الهجمات المتبادلة بين الطرفين، مما يهدد استقرار المنطقة ويضع الاتفاق النووي على المحك.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن إيران وحدها تتحمل مسؤولية إعادة حركة الملاحة البحرية في المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب. وفي تصريحاته أثناء زيارته لبغداد، شدد على أن أي تدخل خارجي أو محاولات لفرض ترتيبات موازية ستزيد من تعقيد الوضع وتؤخر إعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي.
الاتفاق الذي وقعته إيران مع الولايات المتحدة قبل عشرة أيام ينص على توفير أفضل الترتيبات لضمان حركة السفن التجارية دون رسوم لمدة 60 يوماً. ومع ذلك، أثارت تصريحات عراقجي انتقادات تجاه إعلان المنظمة البحرية الدولية عن خطة لتوجيه السفن عبر مسار قريب من السواحل العمانية، وهو ما اعتبرته إيران تدخلاً غير مقبول.
التوترات تصاعدت بعد هجوم إيراني بطائرة مسيرة على سفينة، مما دفع الولايات المتحدة إلى الرد بقصف مستودعات صواريخ ومنشآت رادار على السواحل الإيرانية. إيران بدورها ردت بهجمات على قواعد أمريكية في المنطقة، مما أدى إلى إدانات من البحرين والكويت. وفي نهاية الأسبوع، استمرت الهجمات المتبادلة دون الكشف عن حجم الأضرار أو الخسائر.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هدد إيران بعمليات عسكرية واسعة النطاق، مشيراً إلى إمكانية العودة إلى الحرب إذا استمرت التوترات. ومع ذلك، يبدو أن كلا الطرفين يسعى إلى ضبط ردود أفعالهما لتجنب تصعيد غير محسوب، مع استمرار الولايات المتحدة في تشجيع السفن التجارية على استخدام المسار الجنوبي عبر المياه العمانية.
في طهران، تبرز مطالب بفرض تأمين إجباري على السفن المارة عبر المضيق، بالإضافة إلى مقترحات بفرض رسوم مشتركة مع عمان لتقديم خدمات مثل الإرشاد البحري وحماية البيئة البحرية. هذه الخطط تشير إلى أن إيران تسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية تصل إلى 40 مليار دولار، وفقاً لتقارير صحفية.