وفقًا لوكالة رويترز، يُزعم أن النواب المعنيين متورطون في عمليات احتيال تتعلق بمساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي، حيث نفوا أي مخالفات. تأتي هذه التطورات بعد إعادة تشكيل حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي استبدل ثلاثة وزراء في وقت سابق من الشهر. التحقيقات الحالية تتعلق بجرائم مزعومة حدثت في عام 2021، بما في ذلك التحريض على الخيانة والتزوير، حيث اتُهم عدد من مربي الماشية بتزييف ملكية الأراضي للحصول على الدعم المالي.