تأتي هذه الخطوة في أعقاب تكرار قضايا جنائية تتعلق بالاعتداء الجسدي ضد لاوي، الذي كان سابقًا عضوًا في عصابة ‘بانديدوس’، بما في ذلك اتهامات بالعنف الأسري. يسلط هذا القرار الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن سلوك بعض موظفي الحزب وتأثيره على الأمن داخل البرلمان.