أشار دوبريندت إلى أهمية وضع قواعد وقائية لاحتجاز المشتبه بهم، مع ضرورة إصلاح قانون العقوبات الخاص بالشباب، حيث اعتبر تطبيقه على البالغين غير مقبول. تأتي هذه الدعوات بعد قرار المحكمة العليا الألمانية بتخفيف الشروط المفروضة على استخدام الأساور الإلكترونية، حيث يمكن اعتبار “الخطر الكبير” من الإرهاب كسبب كافٍ لتطبيق هذه التدابير. وقد تم تناول قضية أفغاني مرتبط بأوساط متطرفة، مما أثار نقاشات حول فعالية الإجراءات القانونية الحالية.