تقدمت المتحدثة باسم السياسة الأسرية في الكتلة البرلمانية للاتحاد بمقترح لتجريم اللجوء إلى تأجير الأرحام خارج البلاد، مؤكدة أن الأطفال ليسوا سلعة يمكن طلبها أو التعامل معها تجارياً.

في خطوة جديدة نحو تعزيز القوانين المتعلقة بتأجير الأرحام، دعت المتحدثة باسم السياسة الأسرية في الكتلة البرلمانية للاتحاد إلى فرض عقوبات صارمة على من يلجأون إلى تأجير الأرحام خارج البلاد. يأتي هذا المقترح في إطار جهود مستمرة لضمان حماية حقوق الأطفال ومنع استغلال النساء في عمليات تجارية تتعارض مع القيم الإنسانية.

المقترح يهدف إلى سد الثغرات القانونية التي تسمح بتجاوز الحظر المحلي عبر اللجوء إلى خدمات تأجير الأرحام في دول أخرى. وأكدت المتحدثة أن هذه الخطوة ليست فقط ضرورية لضمان تطبيق القانون بشكل كامل، بل تعكس أيضاً التزاماً أخلاقياً تجاه الأطفال الذين قد يتعرضون لتحديات نفسية واجتماعية نتيجة هذه الممارسات.

كما أثارت المتحدثة تساؤلات حول تداعيات هذه العمليات، مثل ما يحدث إذا انفصل الوالدان أثناء الحمل أو توفي أحدهما، ومن يتحمل مسؤولية الطفل في هذه الحالات؟ بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى الأثر النفسي والجسدي الذي قد تتعرض له النساء اللواتي يشاركن في هذه العمليات، مما يعزز الحاجة إلى قوانين تحمي كرامة الإنسان وتمنع تحويله إلى أداة تجارية.