أشارت الجمعية إلى أن الإطار القانوني الحالي، المستند إلى قانون الخصوصية لعام 1988، لم يعد كافيًا لحماية السائقين أو توضيح كيفية جمع واستخدام ومشاركة بيانات المركبات. مع توقع أن 95% من السيارات الجديدة المباعة في أستراليا بحلول عام 2035 ستكون متصلة بالإنترنت، حذرت الجمعية من مخاطر تتعلق بحماية المستهلك والأمن الوطني. وقدمت الجمعية مجموعة من التوصيات السياسية، مستندة إلى تجارب دول مثل أوروبا والصين، لضمان حماية بيانات السائقين وتعزيز الشفافية في هذا المجال.