أوضحت غومنيور، التي تشغل منصب رئيسة لجنة القانون في البرلمان الألماني، أن هذا المبدأ سيتيح متابعة جميع الحالات التي لا يستطيع فيها الضحايا التعبير عن إرادتهم، مما يمثل تحولًا جذريًا في النظام القانوني الألماني. يأتي هذا الاقتراح في إطار جهود البرلمان الأوروبي لتعزيز حماية الضحايا من الاعتداءات الجنسية، حيث دعت غالبية الأعضاء إلى تقديم مشروع قانون يعرّف الاغتصاب بشكل صارم على أنه غياب الموافقة.