وكالة الحقوق الأساسية الأوروبية تدعو الدول الأعضاء إلى تجاوز متطلبات قانون الذكاء الاصطناعي لضمان حماية المواطنين من تقنيات المراقبة البيومترية المسيئة.

في بيان صدر يوم الأربعاء في فيينا، دعت وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات إضافية تتجاوز ما ينص عليه قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، بهدف تعزيز الثقة العامة وحماية المواطنين من استخدام تقنيات المراقبة البيومترية المسيئة. يأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه استخدامات التعرف البيومتري عن بُعد من قبل السلطات الأمنية في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا.

وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة، والذي استند إلى بيانات جمعتها من سبع دول أوروبية، بما فيها ألمانيا، فإن العديد من الدول الأعضاء لم تقم بعد بوضع الأطر القانونية اللازمة لتطبيق أنظمة التعرف البيومتري. هذه التقنيات تُستخدم لمقارنة ملفات الأشخاص مع قواعد البيانات أو قوائم المراقبة، ومع تطورها، قد يتم استخدامها في الوقت الفعلي في الأماكن العامة، مما يثير مخاوف بشأن الخصوصية والحقوق الأساسية.

رئيسة وكالة الحقوق الأساسية، سيربا روتيو، أكدت أن هذه التقنيات يمكن أن تدعم جهود الشرطة إذا تم تطبيقها ضمن ضوابط واضحة وإشراف مستقل، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو بناء الثقة بين الجمهور والسلطات. ومع ذلك، أظهر استطلاع أجرته الوكالة أن 37% من المشاركين يشعرون بالقلق من إمكانية استخدام بياناتهم لأغراض غير مصرح بها، بينما أشار 29% إلى أنهم قد يترددون في المشاركة في مظاهرات سلمية إذا تم استخدام تقنيات التعرف على الوجه.

على الرغم من أن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي لعام 2024 يحظر استخدام أنظمة التعرف البيومتري في الوقت الفعلي في الأماكن العامة، إلا أن هناك استثناءات تسمح للسلطات الأمنية باستخدام هذه التقنيات في حالات محددة مثل البحث عن ضحايا أو مفقودين، منع تهديدات للحياة أو السلامة الجسدية، أو التصدي لهجمات إرهابية. ومع ذلك، تؤكد الوكالة على ضرورة وضع آليات شفافة لضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنيات، خاصة في سياقات مثل المظاهرات العامة، التي تُعتبر جزءًا أساسيًا من الحريات الديمقراطية.