رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل، تدعو إلى إعادة النظر في دور جهاز حماية الدستور، مشيرة إلى استخدامه كأداة لمراقبة المعارضة السياسية.

أعلنت أليس فايدل، رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا، دعمها لمقترح يهدف إلى إلغاء أو إصلاح جهاز حماية الدستور في البلاد. وأكدت فايدل أن الجهاز في شكله الحالي يُستخدم لمراقبة وتقييد المعارضة السياسية، مما يثير تساؤلات حول استقلاليته وحياديته.

المقترح جاء على خلفية تصريحات أولريش زيغموند، مرشح الحزب في ولاية ساكسونيا أنهالت، الذي أشار إلى ضرورة دراسة مستقبل جهاز حماية الدستور في حال تولي الحزب قيادة الحكومة المحلية. زيغموند أكد أن هذه الدراسة ستكون مفتوحة النتائج، مما يعكس توجه الحزب نحو تغييرات جذرية في هيكل الجهاز.

يُذكر أن جهاز حماية الدستور صنّف حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا أنهالت كحركة ذات توجهات يمينية متطرفة. ومع اقتراب الانتخابات المحلية، يتصدر الحزب استطلاعات الرأي بفارق كبير، مما يفتح الباب أمام إمكانية تشكيل حكومة بقيادة الحزب في هذه الولاية. فايدل شددت على أهمية وجود جهاز استخباراتي داخلي يركز على مكافحة الإرهاب والهجمات السيبرانية، بعيداً عن التدخل في الشؤون السياسية.