تستغل الشبكات الإجرامية التجارة عبر الحدود في الاتحاد الأوروبي، حيث تقوم شركات وهمية بجمع ضريبة القيمة المضافة دون تسليمها للسلطات الضريبية. وقد أشار أندريس ريتير، نائب رئيس النيابة الأوروبية، إلى أن هذه العمليات تتطلب اهتمامًا عاجلاً من الحكومات، حيث تعاني ألمانيا بشكل خاص من هذه الظاهرة. في الوقت نفسه، يخطط وزير المالية الألماني لإدخال نظام للإبلاغ عن هذه الأنشطة بحلول عام 2030، مما أثار انتقادات من خبراء الضرائب الذين يرون أن الإجراءات الحالية غير كافية لمكافحة هذه الظاهرة المتزايدة.