رفضت الأمينة العامة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي مقترح تعديل الدستور الألماني لإدراج التكيف المناخي وحماية المواطنين من موجات الحر كمسؤولية مشتركة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، معتبرة أن هذا النهج غير عملي.

أعلنت الأمينة العامة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي رفضها لمقترح تعديل الدستور الألماني بهدف إدراج التكيف المناخي وحماية المواطنين من موجات الحر كمسؤولية مشتركة بين الحكومة الفيدرالية والولايات. وأكدت أن هذا التعديل سيؤدي إلى تعقيد الإجراءات وزيادة النزاعات حول الصلاحيات بين الجهات المختلفة، مشيرة إلى أن التعاون المتكافئ بين الحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات هو السبيل الأمثل لمعالجة هذه القضايا.

من جهة أخرى، دعا وزير البيئة الاتحادي من الحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى ضرورة تعديل الدستور، مشددًا على أن هذا الإجراء سيعزز التعاون بين الجهات المختلفة ويسهل تنفيذ السياسات المناخية. وأشار إلى أن الاتفاقية الائتلافية بين الأحزاب الحاكمة تتضمن بندًا لدراسة هذا المقترح، مع وعد بتقديم خطة محددة خلال الأشهر المقبلة.

تأتي هذه المناقشات في ظل تزايد تأثير موجات الحر والجفاف على ألمانيا، حيث تشير التقارير إلى تسجيل آلاف الوفيات المرتبطة بالحرارة هذا العام، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية كبيرة بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وتعطل النقل النهري. في الوقت الذي تطالب فيه البلديات والأحزاب المعارضة بزيادة الدعم المالي من الحكومة الفيدرالية لتنفيذ تدابير التكيف المناخي، يبقى تحقيق توافق سياسي حول تعديل الدستور تحديًا كبيرًا.