تمت إقالة أوزيل بعد أن قاد الحزب إلى تحقيق نتائج غير مسبوقة في الانتخابات المحلية، حيث تفوق على حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقد اعتبر أوزيل أن إقالته تمثل “انقلابًا قضائيًا”، بينما أكدت الحكومة أن القضاء يعمل بشكل مستقل. في سياق متصل، شهدت البلاد تصعيدًا في التوترات، حيث تدخلت الشرطة بعنف لتفريق مظاهرة دعا إليها أوزيل في إزمير، مما يعكس الضغوط المتزايدة على المعارضة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة.