أعربت وزيرة العدل في برلين، فيلور بادينبرغ، عن ضرورة إعادة تقييم معايير تطبيق قانون العقوبات على الأحداث، مشيرة إلى أن الحوادث الأخيرة تستدعي فرض عقوبات أكثر صرامة. وقد دعت الأحزاب السياسية، بما في ذلك الاتحاد، إلى إجراء دراسة مستقلة لتحديد ما إذا كانت القوانين الحالية تتماشى مع التطورات العلمية الحديثة. يأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة شبابية حكماً بالسجن لمدة 22 شهراً على المشتبه به، الذي تم القبض عليه بعد محاولته الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.