تشير البيانات إلى أن تكاليف الاقتراض في فرنسا قد ارتفعت بنسبة 23% منذ فبراير، مما يعيد إلى الأذهان أزمة الديون السيادية التي شهدتها أوروبا في عام 2009. في ظل عدم القدرة على تشكيل حكومة مستقرة، يواجه رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، صعوبة في تمرير ميزانية فعالة، حيث يعتبر برنامج التقشف المقترح بقيمة 44 مليار يورو غير قابل للتنفيذ سياسيًا. هذه الظروف تجعل من الصعب تصور أي خطط إنقاذ مماثلة لتلك التي تم تنفيذها في الأزمات السابقة.