بعد تدفق غير مسبوق للمهاجرين إلى سبتة، بدأت الحكومة الإسبانية في معالجة الوضع من خلال تعزيز القوات العسكرية والشرطية. وقد اتهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مهربي البشر باستغلال قرار المحكمة العليا الذي قيد قدرة الحكومة على ترحيل المهاجرين. الغالبية العظمى من المهاجرين كانوا مغاربة، مما أثار تساؤلات حول سياسة المغرب الحدودية. يأتي هذا التدفق في سياق توترات دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، حيث استخدمت الرباط الضغط الهجري كوسيلة للرد على مواقف مدريد. في الوقت نفسه، تتبنى إسبانيا سياسة هجرة إيجابية، مما يثير قلق بعض الدول الأوروبية. يظل الوضع في سبتة تحديًا سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا للحكومة الإسبانية، وسط دعوات من أحزاب المعارضة لتشديد الإجراءات.