تسلط مجموعة من التحقيقات الضوء على الفجوة المتزايدة بين خطاب أوروبا وواقع سياساتها، حيث تتناول قضايا تشمل الترحيل السري وتدمير مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي في غزة.

في عام 2026، أظهرت تحقيقات متعددة كيف أن السياسات الأوروبية قد تؤدي إلى عواقب تتجاوز حدود القارة، أحيانًا تتعارض مع القيم التي تدعي الحكومات الأوروبية الدفاع عنها. من بين هذه التحقيقات، تم إعادة نحو 50 شخصًا إلى أفغانستان بدعم من وكالة فرونتكس، حيث تم تسويق هذه العمليات على أنها ‘عودة طوعية’ رغم الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء الأفراد.

كما تم الكشف عن تدمير إسرائيل لمشاريع بقيمة 150 مليون يورو مولها دافعو الضرائب الأوروبيون في غزة والضفة الغربية، دون أن تدفع تل أبيب أي تعويضات. من بين المنشآت المتضررة، مستشفى غزة الأوروبي ومحطة تحلية المياه، مما يثير القلق بشأن استمرار تدمير البنية التحتية في المنطقة.

علاوة على ذلك، تتناول التحقيقات دور الدبلوماسيين الروس في بروكسل، حيث تثار تساؤلات حول هوية كارن مالايان، التي قد تكون مجرد دبلوماسية أو جاسوسة. كما تتعرض السياسات الأوروبية لضغوط من جماعات الضغط في قطاع التعدين، مما يبرز التحديات التي تواجه التشريعات البيئية في الاتحاد الأوروبي.