رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار يحذر من تعطيل مؤتمر حزب البديل ويصف ذلك بأنه انتهاك للقانون.

حذر رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار، فولفغانغ كوبيكي، من محاولات تعطيل مؤتمر حزب البديل من أجل ألمانيا المقرر عقده في مدينة إرفورت، مشيراً إلى أن مثل هذه المحاولات تتجاوز حدود القانون. وأكد كوبيكي أن حرية التظاهر مكفولة، ولكن تعطيل مؤتمر بأكمله عبر الحصار يُعتبر جريمة قانونية ويشكل انتهاكاً واضحاً.

وفي تصريحاته لقناة “فيلت تي في”، شدد كوبيكي على أن الدعوة إلى مثل هذه الأفعال من قبل الكنائس أو النقابات أو الأحزاب السياسية تُعتبر غير مقبولة قانونياً. وأضاف: “من يقوم بهذه الأفعال يُعتبر ببساطة مجرماً”. وأكد أن دولة القانون يجب أن تُطبق على الجميع، بما في ذلك حزب البديل، طالما أنه لم يتم حظره قانونياً.

وأشار كوبيكي إلى أن الاعتقاد بأن هناك شرعية أعلى من القانون يُعتبر خطأً كبيراً، قائلاً: “في دولة القانون، لا توجد شرعية تتجاوز القانون.” كما انتقد كوبيكي الطريقة التي تعاملت بها الأحزاب الديمقراطية مع حزب البديل، حيث اكتفت بوصفه بأنه يميني متطرف أو معادٍ للدستور دون مواجهة مواقفه السياسية بشكل مباشر.

واقترح كوبيكي أن يتم التعامل مع حزب البديل من خلال مناقشة قضاياه السياسية، مثل العلاقات مع روسيا والولايات المتحدة، ومستقبل أوروبا واليورو. وأوضح أن مواجهة الحزب على مستوى القضايا يمكن أن تكشف نقاط ضعفه بدلاً من الاكتفاء بتصنيفه كضحية. وأضاف أن ارتفاع شعبية الحزب يعود إلى إحباط المواطنين من السياسات الحالية، حيث يشعر الكثيرون بفقدان الثقة في قدرة الأحزاب التقليدية على حل المشكلات.

وفيما يتعلق بالنقاش حول التاريخ، رفض كوبيكي الربط بين مؤتمر حزب البديل وأحداث تاريخية مثل تأسيس الحزب النازي قبل 100 عام، مؤكداً أن القضية الأهم هي ما إذا كان حزب البديل يحق له عقد مؤتمره. وأجاب قائلاً: “طالما أن الحزب ليس محظوراً، فإن الإجابة واضحة: نعم، يحق له ذلك.”

وفي ختام تصريحاته، أكد كوبيكي أن حزب الديمقراطيين الأحرار لن يتعاون مع حزب البديل بأي شكل من الأشكال، مشدداً على أن أي تحالف أو دعم للحزب تحت قيادته أمر مستبعد تماماً.