أشار ماركوس شافرت، المسؤول في مكتب حماية الدستور، إلى أن بعض أعضاء الحزب يسعون إلى تعزيز الروابط مع الحركة الهووية، مما يشير إلى وجود ‘نوع من تقسيم العمل’ بين الحزب والمجموعات اليمينية المتطرفة. رغم وجود بند في النظام الداخلي للحزب يمنع التعاون مع الحركة الهووية، إلا أن بعض النواب يعبرون عن قربهم الفكري منها، مما يثير القلق بشأن تأثير ذلك على الخطاب السياسي في البلاد.