شكلت ألمانيا وخمس دول أوروبية أخرى تحالفاً يسعى إلى تعديل جذري في ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، مطالبين بخفض الإنفاق المقرر بمئات المليارات في مواجهة مقترحات المفوضية الأوروبية التي يرونها غير واقعية.

أكد المستشار الألماني فريدريك ميرتس استمرار رفضه لأي زيادة طويلة الأمد في ميزانية الاتحاد الأوروبي، مشدداً على ضرورة خفض النفقات بشكل جذري مقارنة بمقترحات المفوضية. ميرتس، بالتعاون مع رؤساء حكومات كل من الدنمارك، فنلندا، هولندا، النمسا، والسويد، شكل تحالفاً جديداً يطالب بتغييرات جوهرية في الإطار المالي للاتحاد الأوروبي لمنع تضخم النفقات إلى مستويات غير قابلة للتحمل.

في اجتماع مغلق في برلين، شدد ميرتس على الحاجة إلى واقع اقتصادي أكثر اتزاناً، مؤكداً أن خفض الميزانية يجب أن يشمل جميع القطاعات من دون استثناء. وأوضح أن الدول الست المشاركة في التحالف تمثل حوالي 40% من تمويل الاتحاد الأوروبي كما تتحمل 70% من المساعدات الثنائية الموجهة إلى أوكرانيا، معتبراً أن المقترحات الحالية للمفوضية لا تتلاءم مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

التحالف يطالب بتحديث توجهات الاتحاد الأوروبي في التعامل مع تحديات المستقبل، مشيراً إلى أن التركيز يجب أن يكون على تعزيز تنافسية الصناعة الأوروبية. كما يأمل المشاركون في إنهاء المفاوضات حول الإطار المالي الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه في عام 2028، قبل نهاية العام الحالي. ومن المتوقع أن تظهر هذه التوترات على السطح خلال المشاورات الأوروبية المقررة في أكتوبر المقبل.