تتواصل المناقشات الحادة حول قانون تحديث المباني، حيث أعربت Deutsche Umwelthilfe عن نيتها الطعن أمام المحكمة الدستورية بسبب السماح بتشغيل أنظمة التدفئة لفترة غير محددة، مما يتعارض مع الالتزامات الدستورية لتحقيق الحياد المناخي. من جهة أخرى، انتقدت بلديات عديدة القانون الجديد، مشيرة إلى أنه يخلق عدم يقين في خطط التدفئة التي وضعتها سابقًا. في الوقت نفسه، يواجه المستأجرون مخاطر مالية محتملة نتيجة لتوزيع التكاليف بين الملاك والمستأجرين، مما يزيد من تعقيد النقاش حول القانون.