يتضمن مشروع القانون، الذي قدمته وزيرة العدل هوبغ من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قواعد أكثر صرامة على الملاك، حيث سيتم تحديد زيادات الإيجارات المرتبطة بمؤشر الأسعار. كما يهدف إلى تقليل إمكانية التهرب من قيود أسعار الإيجارات عبر تأجير الشقق لفترات قصيرة. بالإضافة إلى ذلك، ستمتد فترة السماح للمستأجرين المتأخرين في دفع الإيجار، مما يمنحهم فرصة لتجنب الإخلاء إذا تم سداد الإيجار خلال شهرين من استلام إشعار الإخلاء. وقد أبدى الاتحاد الألماني للمستأجرين تأييده العام، لكنه انتقد قصر هذه القواعد على حالة واحدة فقط.