يتضمن المشروع زيادة في العقوبات السجنية والغرامات لجرائم مثل التسبب في تلوث بيئي خطير، حيث يُفرض حد أدنى للسجن لمدة عام واحد في حالات التلوث الكارثي. كما يُسمح للسلطات بإجراء تحقيقات سرية في الجرائم البيئية الخطيرة. وفقًا لوكالة يوروبول، تُعتبر الجرائم البيئية مربحة بنفس قدر تهريب المخدرات، رغم أن العقوبات الحالية لا تعكس ذلك.