تعتبر زيادة الإنفاق في مجال الدفاع المحرك الرئيسي لهذه الميزانية، حيث تم استثناء هذا القطاع من قواعد تقليص الدين. في المقابل، تم التخطيط لتقليص النفقات في مجالات اجتماعية أخرى. وأكد وزير المالية، كلينغبايل، أن الميزانية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات والإصلاحات لضمان استمرارية الوظائف وخلق فرص عمل جديدة، في ظل تأثيرات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة على النمو الاقتصادي.