احتفالات ضخمة في بودابست: أول مسيرة فخر بعد رفع الحظر
مرصد اليوم
سبتمبر 17, 2026
احتفالات ضخمة في بودابست: أول مسيرة فخر بعد رفع الحظر
عشرات الآلاف يحتفلون في شوارع بودابست بمسيرة الفخر الأولى منذ انتهاء عهد أوربان.
شهدت العاصمة المجرية بودابست احتفالات ضخمة بمسيرة الفخر الأولى منذ انتهاء عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، الذي كان قد فرض حظرًا على هذه الفعاليات. تجمع عشرات الآلاف في شوارع المدينة، حاملين أعلام قوس قزح ومرددين شعارات تدعو إلى المساواة والحرية، في أجواء مفعمة بالحماس رغم درجات الحرارة المرتفعة التي وصلت إلى 38 درجة مئوية.
تأتي هذه المسيرة بعد سنوات من القيود التي فرضتها حكومة أوربان، والتي استندت إلى قوانين مناهضة لمجتمع الميم (LGBTQ) تم تشديدها في عام 2025. ورغم الحظر الذي فرضته الحكومة السابقة، شهدت مسيرة العام الماضي مشاركة أكثر من 200,000 شخص، حيث قام عمدة بودابست الليبرالي، غيرغلي كاراتشوني، بوضع الفعالية تحت حماية حكومته المحلية. وفي تطور جديد، أعلن كاراتشوني خلال مسيرة هذا العام أن المحكمة قد أغلقت القضية المرفوعة ضده بسبب دعمه للمسيرة السابقة.
في أبريل الماضي، أصدر محكمة العدل الأوروبية حكمًا يعتبر القوانين المجرية المناهضة لمجتمع الميم انتهاكًا للحريات الأساسية التي يكفلها الاتحاد الأوروبي. هذا الحكم شكل ضغطًا إضافيًا على الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بيتر ماجيار، الذي أعلن أنه لن يستمر في تطبيق الحظر الذي فرضته حكومة أوربان السابقة. ورغم أن القانون لم يتم إلغاؤه بعد، إلا أن الشرطة سمحت بتنظيم المسيرة وضمنت سلامة المشاركين.
خلال المسيرة، وجه العديد من المشاركين نداءات إلى الحكومة الجديدة لإنهاء السياسات التي وصفوها بأنها “شيطنة” للأقليات الجنسية، مطالبين بتعزيز التماسك الاجتماعي والعمل مع المنظمات التي تمثل مجتمع الميم في المجر. هذه الدعوات تأتي في وقت حساس، حيث شهد البرلمان المجري جدلًا حادًا بين الحكومة والمعارضة حول حقوق مجتمع الميم قبيل المسيرة.
تعد هذه المسيرة خطوة رمزية هامة في مسار حقوق الأقليات الجنسية في المجر، حيث يأمل النشطاء أن تكون بداية لعهد جديد من الانفتاح والقبول. ومع استمرار الضغط المحلي والدولي، يبقى السؤال حول مدى استعداد الحكومة الجديدة لاتخاذ خطوات جادة نحو إلغاء القوانين المثيرة للجدل وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
تأتي هذه المسيرة بعد سنوات من القيود التي فرضتها حكومة أوربان، والتي استندت إلى قوانين مناهضة لمجتمع الميم (LGBTQ) تم تشديدها في عام 2025. ورغم الحظر الذي فرضته الحكومة السابقة، شهدت مسيرة العام الماضي مشاركة أكثر من 200,000 شخص، حيث قام عمدة بودابست الليبرالي، غيرغلي كاراتشوني، بوضع الفعالية تحت حماية حكومته المحلية. وفي تطور جديد، أعلن كاراتشوني خلال مسيرة هذا العام أن المحكمة قد أغلقت القضية المرفوعة ضده بسبب دعمه للمسيرة السابقة.
في أبريل الماضي، أصدر محكمة العدل الأوروبية حكمًا يعتبر القوانين المجرية المناهضة لمجتمع الميم انتهاكًا للحريات الأساسية التي يكفلها الاتحاد الأوروبي. هذا الحكم شكل ضغطًا إضافيًا على الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بيتر ماجيار، الذي أعلن أنه لن يستمر في تطبيق الحظر الذي فرضته حكومة أوربان السابقة. ورغم أن القانون لم يتم إلغاؤه بعد، إلا أن الشرطة سمحت بتنظيم المسيرة وضمنت سلامة المشاركين.
خلال المسيرة، وجه العديد من المشاركين نداءات إلى الحكومة الجديدة لإنهاء السياسات التي وصفوها بأنها “شيطنة” للأقليات الجنسية، مطالبين بتعزيز التماسك الاجتماعي والعمل مع المنظمات التي تمثل مجتمع الميم في المجر. هذه الدعوات تأتي في وقت حساس، حيث شهد البرلمان المجري جدلًا حادًا بين الحكومة والمعارضة حول حقوق مجتمع الميم قبيل المسيرة.
تعد هذه المسيرة خطوة رمزية هامة في مسار حقوق الأقليات الجنسية في المجر، حيث يأمل النشطاء أن تكون بداية لعهد جديد من الانفتاح والقبول. ومع استمرار الضغط المحلي والدولي، يبقى السؤال حول مدى استعداد الحكومة الجديدة لاتخاذ خطوات جادة نحو إلغاء القوانين المثيرة للجدل وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
تحرير وصياغة: المركز الاستقصائي | AboMatrix
