في خطوة تاريخية، تم توقيع اتفاق إطار بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف إنهاء حالة الحرب المستمرة منذ عام 1948 وبناء علاقات جوار سلمية. الاتفاق، الذي جاء بعد خمس جولات تفاوضية منذ أبريل، يهدف إلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة على أراضيها، مع تعهد إسرائيل بالانسحاب التدريجي من جنوب لبنان. ومع ذلك، فإن الطريق نحو تحقيق هذه الأهداف يبدو محفوفًا بالتحديات، خاصة مع رفض حزب الله، المدعوم من إيران، المشاركة في الاتفاق.
ردود الفعل على الاتفاق كانت متباينة. ففي حين وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بأنه “نجاح تاريخي”، أشار الرئيس اللبناني ميشال عون إلى أنه مجرد “خطوة أولى” نحو استعادة السيادة الوطنية. من جهته، عبّر حزب الله عن غضبه، محذرًا من اندلاع “حرب أهلية”، في ظل احتجاجات أنصاره ضد الاتفاق.
الاتفاق يتضمن خطة تدريجية لاستعادة السيطرة الحكومية اللبنانية على المناطق التي يسيطر عليها حزب الله، مع ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل متزامن. الوثيقة المؤلفة من 14 نقطة تشير إلى عملية “متبادلة ومحددة الشروط”، حيث ستقوم القوات المسلحة اللبنانية بإعادة فرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بعد نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية. هذا النهج يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الأطراف المتنازعة، لكنه يعتمد بشكل كبير على تعاون حزب الله، الذي لا يزال يشكل عقبة رئيسية.
في إسرائيل، فكرة الانسحاب من جنوب لبنان تواجه معارضة شعبية واسعة. المناطق التي تم تحديدها كـ”مناطق تجريبية” لبدء تنفيذ الاتفاق تشمل مناطق داخل وخارج “المنطقة الأمنية” التي تحتلها إسرائيل حاليًا. رئيس الوزراء الإسرائيلي عرض هذه المناطق على خريطة خلال مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى أنها اختيرت بناءً على اعتبارات عسكرية.
الاتفاق يمثل خطوة جريئة نحو السلام، لكنه يظل هشًا في ظل التوترات السياسية والعسكرية القائمة. تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مراسم التوقيع كانت واضحة: “هذا مجرد بداية البداية، والطريق أمامنا طويل وصعب.” ومع ذلك، فإن الاتفاق يعكس إرادة الأطراف المعنية لتحقيق تقدم، رغم التحديات التي قد تعيق التنفيذ.