بعد عام من توقيع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تبقى العديد من الملفات غير محسومة بينما تتواصل التحديات أمام تسوية شاملة للرسوم الجمركية.

توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو من العام الماضي لاتفاق تجاري ينظم الرسوم الجمركية بينهما بعد مفاوضات طويلة وشاقة. الاتفاقية تضمنت تحديد سقف للرسوم الجمركية على معظم المنتجات الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، مع إلغاء الاتحاد الأوروبي العديد من الرسوم على المنتجات الأمريكية لتفادي تصعيد الخلافات التجارية حينها.

رغم التفاهمات الأولية بين الطرفين، تبقى بعض القطاعات الرئيسية غير مشمولة بالحلول النهائية، مثل الرسوم الجمركية العالية على منتجات الحديد والألمنيوم التي تصل إلى 50% و25% على بعض الشاحنات المستوردة. كما تواجه صناعة السيارات الأوروبية تحديات نتيجة فرض رسوم بنسبة 15% على منتجاتها، في وقت تعمل فيه المفوضية الأوروبية على تطوير استثناءات إضافية لبعض القطاعات.

على الرغم من هذه التحديات، ينظر الاتحاد الأوروبي إلى بنود الاتفاقية التي تم تنفيذها كخطوة إيجابية نحو تحقيق استقرار تجاري. من جهة أخرى، تتابع المؤسسات الصناعية، خاصة الألمانية منها، تأثير اتفاقية “ترنبيري” على أسواقها. ومع استمرار فرض رسوم جديدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب مزاعم تتعلق بزج العمالة القسرية، يبدو أن الطريق أمام تسوية شاملة لا يزال مليئًا بالتعقيدات.