يهدف هذا القرار إلى إرسال إشارة تقشفية للمواطنين في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة. ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون على جدول أعمال البرلمان يوم الخميس، حيث يتوقع أن تحظى هذه الخطوة بدعم من الأحزاب الأخرى مثل الخضر واليسار. وقد أشار النواب إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب من الجميع، بما في ذلك النواب، المساهمة في جهود التوفير، خاصة بعد زيادة الرواتب بنسبة 4.2% العام الماضي.