أعلنت الحكومة الإسبانية عن تلقيها 1.3 مليون طلب لتقنين أوضاع المهاجرين، وهو رقم تجاوز التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى مليون طلب فقط.

في إسبانيا، تقدم حوالي 1.3 مليون مهاجر بطلبات لتقنين أوضاعهم القانونية ضمن مبادرة حكومية بدأت في أبريل وتنتهي في منتصف ليلة الأربعاء. هذا الرقم تجاوز توقعات الحكومة التي كانت تشير إلى استقبال مليون طلب فقط. وفقًا لتأكيدات النقابة الموحدة للشرطة (SUP)، تم تسجيل هذه الطلبات عبر منصة ميركريو الحكومية.

رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، دافع عن البرنامج يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أهميته في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح سانشيز أن الهجرة ساهمت في نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا خلال السنوات الماضية، محذرًا من أن غياب الهجرة قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19% بحلول عام 2050، وإغلاق آلاف الحانات والمزارع والمدارس. كما أعلن عن خطة وطنية للاندماج بقيمة نصف مليار يورو.

يتعين على السلطات الإسبانية اتخاذ قرارات بشأن الطلبات المقدمة خلال ثلاثة أشهر. واجه العديد من المهاجرين تحديات أثناء تقديم الطلبات، مثل صعوبة الحصول على شهادة حسن السيرة من بلدهم الأصلي أو توثيق إقامتهم بسبب عدم امتلاكهم لعناوين سكنية رسمية. المبادرة، التي تعد السابعة من نوعها في إسبانيا، تستهدف المهاجرين الذين عاشوا في البلاد لمدة لا تقل عن خمسة أشهر حتى نهاية ديسمبر 2025 ولم يرتكبوا أي جرائم. معظم المتقدمين من دول أمريكا الجنوبية، وقد دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية ثم بقوا للعمل.