تتطلب التوجيهات الأوروبية من أصحاب العمل تقديم معلومات حول الفجوات في الأجور بين النساء والرجال في وظائف مماثلة. ومع ذلك، أعلن وزارة الأسرة الألمانية عن الحاجة إلى تعديلات قانونية، مما يؤجل تطبيق القوانين حتى أوائل عام 2027. تواجه الحكومة الألمانية الآن احتمال بدء إجراءات قانونية من قبل المفوضية الأوروبية، بينما حذر اتحاد العمال من أن هذا التأخير قد يؤدي إلى استمرار الفجوة في الأجور، مما يزيد من مخاطر الفقر بين النساء في مراحل لاحقة من حياتهن.