في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، رفضت الحكومة الأسترالية الالتزام بمعظم توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك إصلاحات تتعلق بسجن الأطفال، احتجاز طالبي اللجوء في الخارج، والانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري. هذا القرار جاء في ردها المكتوب على المراجعة الدورية الشاملة الرابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث قبلت الحكومة الأسترالية 128 توصية فقط من أصل 332 توصية، بنسبة قبول بلغت 38%، وهي أقل من نسبة القبول في عام 2021 التي بلغت 51%.
على الرغم من تصريحات الحكومة الأسترالية بأنها تأخذ التزاماتها الحقوقية على محمل الجد، إلا أن رفضها لتوصيات رئيسية أثار انتقادات واسعة. الباحثة أنابيل هينيسي من منظمة هيومن رايتس ووتش علقت قائلة: “لطالما دعت الدول أستراليا إلى وقف سجن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، إنهاء احتجاز طالبي اللجوء في الخارج، واتخاذ إجراءات حقيقية بشأن تغير المناخ، إلا أن أستراليا لا تزال ترفض التحرك.”
من بين التوصيات التي رفضتها أستراليا، كانت الدعوات لرفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال، وهو مطلب تكرر في كل دورة مراجعة دورية شاملة. حالياً، يمكن للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات أن يتحملوا المسؤولية الجنائية ويُسجنوا في معظم الولايات الأسترالية، وهو ما يتعارض مع الحد الأدنى البالغ 14 عاماً الذي أوصت به لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة. الجدير بالذكر أن الأطفال من السكان الأصليين يشكلون حوالي 60% من الأطفال المسجونين في أستراليا، رغم أنهم يمثلون 6% فقط من إجمالي عدد الأطفال.
وفيما يتعلق بحقوق اللاجئين، رفضت أستراليا توصيات تدعو إلى إنهاء نظام المعالجة الخارجية لطالبي اللجوء، والذي يتم بموجبه نقلهم قسراً إلى جزيرة ناورو في المحيط الهادئ. وعلى الرغم من تأكيد الحكومة التزامها باحترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، إلا أن هذه السياسات أثارت انتقادات دولية واسعة.
أما في مجال تغير المناخ، فقد قبلت أستراليا 3 فقط من أصل 17 توصية تدعو إلى اتخاذ إجراءات أكبر. الدول المجاورة في المحيط الهادئ، مثل جزر مارشال وفيجي، دعت أستراليا إلى تسريع الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري وتشريع الحق في بيئة نظيفة ومستدامة. ومع ذلك، تستمر الحكومة الأسترالية في الموافقة على مشاريع جديدة للوقود الأحفوري، مما يضعف مصداقيتها كقائدة عالمية في مكافحة تغير المناخ.