أشارت وركن إلى أن الإنفاق على الرعاية تجاوز الإيرادات لسنوات، مع تضاعف عدد المستفيدين من التأمين منذ عام 2017 ليصل إلى أكثر من ستة ملايين شخص. في إطار الإصلاحات المقترحة، ستُفرض معايير أكثر صرامة لتصنيف درجات الرعاية، مع إمكانية زيادة العبء المالي على ذوي الدخل المرتفع من خلال رفع حدود المساهمات. وقد قوبلت هذه الخطط بانتقادات من قبل منظمات اجتماعية، التي حذرت من تأثيرها السلبي على مقدمي الرعاية.