قبل بدء المناقشات البرلمانية حول الإصلاح، أكدت وركن أن هناك فجوة تمويلية تقدر بـ 3.5 مليار يورو في نظام التأمين الصحي، مما يستدعي زيادة جهود التوفير. وأوضحت أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق استقرار في المساهمات المالية، رغم أن ذلك قد يتطلب تحميل المؤمن عليهم مزيدًا من التكاليف. كما أكدت على ضرورة الحفاظ على حدود التحمل للمؤمن عليهم والمرضى المزمنين.