وفقًا لمشروع القانون، ستضطر دويتشه بوست، التي تتمتع حاليًا بإعفاء ضريبي كونها مزود خدمة عامة، إلى دفع ضريبة القيمة المضافة على البريد الذي تستلمه من شركات أخرى. يُتوقع أن يحقق هذا التغيير إيرادات إضافية للحكومة تصل إلى 115 مليون يورو سنويًا، على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أن القيمة الحقيقية للإعفاء الضريبي تصل إلى نصف مليار يورو. يُعتبر هذا التعديل خطوة نحو تحقيق عدالة تنافسية بين دويتشه بوست ومنافسيها الأصغر، الذين لا يتمتعون بنفس الامتيازات الضريبية.