اختتمت ورشة عمل في أوترخت، حيث تم تناول تطبيق مؤشرات المساواة الأوروبية من خلال مناقشات معمقة حول التصنيف والتقارير وبيانات المساواة.

شهد اليوم الأول من الورشة تركيزًا على تصنيف القضايا، حيث ساعد المشاركون في تحديد ما يندرج تحت ولاية قانون المساواة الأوروبي. تم تقديم أدوات وأساليب جديدة لتسهيل فهم المعايير القانونية وتطبيقها بشكل فعّال.

في اليوم الثاني، تم تناول موضوع التقارير، حيث تم تطبيق المؤشرات المشتركة واستكشاف طرق تقريبية في الحالات التي لا يمكن فيها التفكيك المباشر للبيانات. هذا النهج يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان وصول المعلومات بشكل أفضل إلى المعنيين.

أما اليوم الثالث، الذي نظمته شبكة المساواة، فقد تناول أنظمة بيانات المساواة وتطبيق المادة 16، مع تقديم خبراء من الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية مساهمات قيمة. أكدت المناقشات على أهمية الربط بين التصنيف والتقارير والوصول إلى البيانات، مما يعزز المساءلة ويضمن حقوق الأفراد.