شركاء الاتحاد الأوروبي الخارجيون: تداعيات حادثة سبتة الأخيرة لا تزال محسوسة في المغرب – اتفاق على خطط لإنشاء مركز إنقاذ بحري في شرق ليبيا – إعادة اللاجئين السودانيين طوعياً من مصر – منظمات غير حكومية تحث الاتحاد الأوروبي على إنهاء دعم مراقبة الهجرة إلى تونس
شركاء الاتحاد الأوروبي الخارجيون: تداعيات حادثة سبتة الأخيرة لا تزال محسوسة في المغرب – اتفاق على خطط لإنشاء مركز إنقاذ بحري في شرق ليبيا – إعادة اللاجئين السودانيين طوعياً من مصر – منظمات غير حكومية تحث الاتحاد الأوروبي على إنهاء دعم مراقبة الهجرة إلى تونس
لا تزال تداعيات العبور غير النظامي واسع النطاق للحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني محسوسة بعد أسابيع من الحادث. في 15 أغسطس، اعتقلت قوات الأمن المغربية 294 شخصًا كانوا يحاولون الوصول إلى سبتة. وفقًا لهيئة الإذاعة المغربية الرسمية Medi 1 TV، تم أيضًا اعتقال 61 مغربيًا لتسهيل محاولات الهجرة. وفي تعليق على الاعتقالات، قال حكيم سيكوك، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، لصحيفة EUobserver الإلكترونية إن بعض المعتقلين تعرضوا “لسوء المعاملة”. وأضاف أن معظمهم سيتم “ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية” باستثناء المواطنين السودانيين الذين سيتم “إرسالهم إلى صحراء المنطقة الشرقية على الحدود مع الجزائر”. تأتي هذه الاعتقالات الأخيرة بعد توجيه تهم إلى 86 شخصًا على خلفية العبور غير النظامي واسع النطاق للحدود المغربية الإسبانية إلى سبتة الذي وقع في نهاية يوليو. وبشكل منفصل، تحاول عائلات أكثر من 100 شخص يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع في 30-31 يوليو التعرف على جثث أحبائهم وإعادة دفنها حيثما أمكن.
وافق الاتحاد الأوروبي على خطط لإنشاء مركز إنقاذ بحري في شرق ليبيا. في 30 يوليو، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، عن إنشاء مركز تنسيق إنقاذ بحري (MRCC) في إطار عملية القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط “إيريني” بتمويل من إيطاليا ومالطا. وكتب أورلاندو على وسائل التواصل الاجتماعي أن مركز التنسيق البحري، الذي تم اقتراحه لأول مرة في عام 2017، سيساهم في تعزيز قدرة ليبيا على إجراء عمليات البحث والإنقاذ في البحر وفقًا للمعايير الدولية وحقوق الإنسان. جاء هذا الإعلان بعد أقل من أسبوعين من نشر 31 منظمة غير حكومية بيانًا مشتركًا دعت فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى “إنهاء تعاونهم المخزي مع السلطات الليبية بشأن مراقبة الهجرة بشكل عاجل”. وحث البيان، الذي وقعته ECRE وعدة منظمات أعضاء فيها، المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي على “وقف خطط مواصلة أو تعميق التعاون مع القوات المسلحة العربية الليبية (LAAF) في شرق ليبيا، بما في ذلك تمويل مركز التنسيق البحري، نظرًا لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإساءات”.
عاد أكثر من 1,100 مواطن سوداني إلى وطنهم من مصر في المرحلة الأخيرة من برنامج إعادة التوطين الطوعي الجاري. وفقًا لبيان صادر عن لجنة الأمل ونقلته وكالة السودان للأنباء (سونا)، غادر العائدون القاهرة في 13 أغسطس. وانطلقت القافلة بعد 10 أيام من قافلة أصغر أعادت 350 مواطنًا سودانيًا من الإسكندرية في 3 أغسطس. وتم إعادة توطين ما مجموعه 6,074 شخصًا طوعياً بموجب البرنامج.
استخدمت مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية الذكرى الثالثة لمذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس لدعوة الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء دعمه لمراقبة الحدود والهجرة إلى تونس. في بيان مشترك صدر في 16 يوليو، سلطت 46 منظمة حقوقية وإنسانية الضوء على “مخاوف جدية بشأن تواطؤ الاتحاد الأوروبي في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، وحثت المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي على ضمان المساءلة والإشراف، وتعليق الدعم لمراقبة الهجرة والتعاون التشغيلي، وحماية الحماية الدولية، وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتقديم سياسة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي التي تحافظ على الحقوق وحماية اللاجئين.
???? تم نقل وترجمة التقرير كاملاً بشكل حصري بواسطة قسم الدراسات في AboMatrix