دفعت ألمانيا وخمس دول أخرى في الاتحاد الأوروبي نحو تقليص الميزانية المستقبلية للاتحاد بمئات المليارات، مع التركيز على إعادة توجيه النفقات نحو الأمن والمنافسة وإدارة الهجرة.

طالبت ألمانيا إلى جانب دول الدنمارك، هولندا، النمسا، فنلندا، والسويد بتخفيض ميزانية الاتحاد الأوروبي المقترحة للفترة من 2028 إلى 2034. الدول الست أوضحت في بيان مشترك أن الميزانية التي تبلغ نحو تريليوني يورو تحتاج إلى تقليص بمئات المليارات، مع مراعاة الأوضاع المالية الصعبة في العديد من الدول الأعضاء.

شددت هذه الدول على ضرورة إعادة هيكلة أولويات الإنفاق، لتتجه بشكل أكبر نحو دعم الأمن والدفاع، تحسين القدرة التنافسية، معالجة قضايا الهجرة، وتعزيز السيادة الأوروبية. كما طالبت بمراجعة الالتزامات القائمة، ومراقبة نمو الموظفين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وضرورة تصحيح الفجوات في توزيع المساهمات بين الدول الأعضاء.

رفضت الدول الست بشكل قاطع فكرة إنشاء ديون مشتركة جديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا ليس حلاً للتحديات المالية. وأكدت أن أي تمويل يجب أن يتماشى مع مبادئ سيادة القانون والقيم الأوروبية المشتركة. وتأمل الدول المعنية أن يتم الانتهاء من المفاوضات حول الإطار المالي الجديد خلال العام الجاري.