أشار رئيس الاتحاد، هولزناجل، إلى أن وضع الموظف العمومي لا ينبغي أن يُعتبر وسيلة لتمويل الأعباء المالية، محذرًا من تأثير ذلك على مستقبل الميزانية. وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الفيدرالي للإحصاء، ارتفع عدد الموظفين العموميين بنسبة 5.8% خلال العقد الماضي، حيث يشغل قطاع التعليم النسبة الأكبر من هؤلاء الموظفين. كما شهد إجمالي عدد العاملين في القطاع العام زيادة ملحوظة بنسبة 15.6%، ليصل إلى 5.38 مليون موظف بين عامي 2014 و2024.