دعت مجموعة من الدول المساهمة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، بقيادة ألمانيا، إلى تخفيض ميزانية الاتحاد المستقبلية بمليارات اليوروهات، معتبرة أن المقترحات الحالية غير قابلة للتنفيذ في ظل سياسات التقشف المالي.

طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى جانب زعماء حكومات خمس دول أوروبية أخرى، بإجراء تخفيضات كبيرة في الإطار المالي المستقبلي للاتحاد الأوروبي، الذي من المقرر أن يبدأ العمل به في عام 2028. وأوضح ميرتس أن زيادة بنسبة تصل إلى 60% في ميزانية الاتحاد، كما اقترحتها المفوضية الأوروبية، غير مناسبة للأوضاع الاقتصادية الحالية، مشددًا على ضرورة خفض الميزانية بمئات مليارات اليوروهات.

في اجتماع مغلق عقد في برلين، حضره قادة من الدنمارك وفنلندا والنمسا، بجانب مشاركة زعماء السويد وهولندا عبر تقنية الفيديو، تم التركيز على أن هذه الدول تمثل ما يقارب 40% من تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مساهمتها الكبيرة في دعم أوكرانيا. وأكد المسؤولون أنهم يدعمون الأولويات الاستراتيجية للاتحاد، مثل الأمن والهجرة وتعزيز التنافسية، ولكنهم يعارضون أي زيادة غير معتدلة في الإنفاق.

جددت المجموعة رفضها لأي خطط لتوسيع الديون المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي أو زيادة الموظفين المؤسسيين. وشددت في بيان مشترك على أن الإصلاح المالي يجب أن يتم بشكل يتماشى مع الموارد الحالية. يُذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت ميزانية بقيمة تصل إلى تريليوني يورو للفترة بين 2028 و2034، وهو ما تعتبره بعض الدول المساهمة غير قابل للتنفيذ دون تغييرات جذرية في الهيكل المالي.