تشمل الإصلاحات الجديدة رفع نسبة المساهمات من ذوي الدخل المرتفع، وتقليص التغطية المجانية للعائلات، وإلغاء الخدمات العلاجية المثلية. تتوقع وزيرة الصحة، كارين وركن، تحقيق وفورات تصل إلى 16.3 مليار يورو. كما سيتم تخصيص 250 مليون يورو من الميزانية لدعم تكاليف الصحة لمتلقي المساعدات الاجتماعية، مع خطط لزيادة هذا المبلغ سنويًا. تواجه الحكومة انتقادات من المعارضة، حيث اعتبر البعض أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى استقرار المساهمات بل ستزيد من الأعباء المالية على المواطنين.