جدد حزب اليسار دعوته لاعتماد سقف للإيجارات على مستوى ألمانيا، مدعوماً برأي قانوني يؤكد توافق هذا الإجراء مع الدستور الألماني.

أعلن حزب اليسار عن تقديم مبادرة جديدة تهدف إلى فرض سقف على الإيجارات في جميع أنحاء ألمانيا، في محاولة للتصدي لتزايد تكاليف السكن. وطالبت الكتلة البرلمانية للحزب بفرض تجميد فوري على الإيجارات، يليه اعتماد آلية دائمة لتحديد سقف الإيجارات. واستند الحزب في طرحه إلى رأي قانوني أعده خبير دستوري يؤكد قانونية مثل هذا الإجراء، مشيراً إلى توافقه مع أحكام الدستور.

وأكد الحزب أن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى تقديم مسودة قانونية فورية لتطبيق تجميد الإيجارات، مشيراً إلى ضرورة منع أي زيادات في الإيجارات ضمن المناطق ذات الأسواق السكنية المشددة، بينما يمكن تحديد زيادات محدودة تصل إلى 6% خلال ثلاث سنوات في المناطق الأقل توتراً. كما اقترحت الكتلة وضع حدود للإيجارات تستند إلى الإيجارات المتوسطة على مستوى المناطق المحلية، بحيث تشمل هذه الآلية العقود الجديدة والقائمة على حد سواء.

وفي تعليقها على هذه الخطوة، صرحت متحدثة باسم الحزب لشؤون الإسكان أن الارتفاع الكبير في الإيجارات يعود إلى ما وصفته بجشع المستثمرين وإخفاقات السياسات الحكومية السابقة. وأشارت إلى أن حل هذه الأزمة يتطلب إرادة سياسية حقيقية، داعية الحكومة الحالية إلى دعم المبادرة. وأكدت أن الخبير القانوني المكلف أظهر بالأدلة الدستورية أن فرض سقف للإيجارات على المستوى الوطني ممكن وقانوني، ما يوفر فرصة حقيقية للتخفيف من حدة أزمة السكن في البلاد.