يعتبر النقاد أن هذه الأوامر القضائية تهدد حرية التعبير، مما دفع حزب الاتحاد إلى المطالبة بإصلاحات في القوانين الجنائية. في المقابل، أبدت الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) تحفظات بشأن هذه الإصلاحات، مما يعكس انقسامًا في الآراء حول كيفية حماية حرية التعبير دون المساس بالقوانين القائمة.